السيد سعيد شبعتو رئيس جهة مكناس – تافيلالت يقدم المخطط الجهوي لإعداد التراب

وتناول عرض السيد سعيد شبعتو رئيس جهة مكناس – تافيلالت، المحاور التالية:

-تقديم الجهة بمختلف مكوناتها ومؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية،

-أهم الإشكاليات المجالية بالجهة،

-أهم المحاور المقترحة للهيئة، والتي تخص بالأساس:

* إدماج الجهة في الشبكات الوطنية الكبرى؛

*تشجيع نمو مركب حضري وقطب اقتصادي حول مكناس والرفع من عدد مناصب الشغل؛

*فك العزلة وتحسين ظروف العيش في المناطق الجبلية؛

*تدارك النقص في التهيئة وحماية المناطق الهشة بالمجال الشبه صحراوي.

كما قدم خلال هذا العرض المحتوى العام لبرنامج العمل الجهوي المندمج حيث تم تحديد 131 مشروعا يجب إنجازه من طرف السلطات العمومية من أجل تحقيق مختلف الاستراتيجيات التنموية بالجهة.

ويرتكز هذا التصميم على فكرة التنسيق قبل برمجة  المشاريع وتحديد مشترك للأولويات بين الهيئات الجهوية والمركزية مع أجرأة مبادئ التضامن و التفريع  والالتقائية

ومن هذا المنطلق تم في مرحلة أولى تحديد 64 مشروعا، كمحتوى لبرنامج تعاقدي أولي للفترة 2015- 2019. وقد روعي في هذا البرنامج، الضوابط التالية:

-تستمد مرجعيتها من الميثاق الجهوي لإعداد التراب؛

-مشاريع مهيكلة، محددة وموطنة مجاليا ومنسجمة مع أهداف التصميم الوطني لإعداد التراب؛

-لها فائدة عامة على المجال، دون اعتبار الحدود الإدارية وتتقاطع حولها صلاحيات عدة فاعلين كآلية لتفعيل القطبية البيجهوية؛

-مشاريع قابلة للإنجاز على المدى القريب؛

-مشاريع ملموسة وتستجيب لحاجيات محددة لتدارك العجز، أو ذات أثر مباشر على التشغيل؛

-ليست جزءا من المشاريع القطاعية السابقة ولكن منسجمة معها، على أن يكون التصميم الجهوي مرجعا للمشاريع القطاعية المقبلة تحقيقا للانسجام و الالتقائية

الكلفة المالية للبرنامج تبلغ: 11,43 مليار درهم موزعة كمايلي:

*             20 مشروعا لتحسين الولوجية: 3,92 مليار درهم؛

*             4 مشاريع كبنيات تحتية للتنمية الفلاحية: 1,65 مليار درهم؛

*             17 مشروعا كبنيات تحتية لتنمية العمل غير الفلاحي، (12للسياحة و5 أنشطة عامة: مناطق صناعية، لوجيستيك)           : 2,28 مليار درهم؛

*             18 مشروعا بنيات تحتية وتجهيزات الحضرية: 3,25 مليار درهم؛

*             5 مشاريع لحماية البيئة والغابة: 0,33 مليار درهم.

كما تناول أيضا الإجراءات الموازية للتنفيذ

على المستوى القانوني :

-اعتبار الجهوية المتقدمة تتويجا و ليس مدخلا لإصلاح هياكل الدولة؛

-تقوية دور الجهة كمنسق عمودي بين الجماعات الترابية والدولة،وأفقي بين الجماعات،القطاعات،المجتمع المدني والخواص

-ضرورة توافق القانون التنظيمي للمالية مع محتويات التعاقد بين الدولة والجهة؛

-تكييف الترسانة القانونية لضمان تنفيذ المشاريع المقترحة بفعالية أكثر ( العقار، استعمال الماء، الغابة...)؛

-إخراج القانون المنظم لإعداد التراب الوطني إلى حيز الوجود.

على المستوى التمويلي:

-إحداث آلية تمويل تضامني للمشاريع التنموية بالجماعات الأكثر فقرا انسجاما مع مقتضيات الدستور؛

-إحداث نظام للموازنة التضامنية مع المناطق الفقيرة اقتصاديا والغنية إيكولوجيا.

المواكبة والتحسيس :

-التنشيط المجالي من طرف اللجنة الجهوية لإعداد التراب؛

-تنظيم دورات للتكوين المستمر للفاعلين المحليين (إداريون ومنتخبون ومجتمع مدني).

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال نفس الاجتماع تقديم برامج العمل الجهوية لجهات تادلة أزيلال كلميم السمارة وواد الذهب لكويرة.